الفهرس
جمهورية القبائل الفيدرالية تطالب بتقرير مصيرها
عبدالحي ابن يعيش
يمارس النظام الجزائري منذ استقلاله الشكلي عن المستعمر الفرنسي قمعا لمواطنيه وترهيبا للقبائليين وتحريفا لهويتهم وثقافتهم الأمازيغية، المدونة منذ قدم التاريخ حتى قبل صناعة إسم الجزائر ورسم خريطتها من طرف الفرنسين مقابل إستغلالهم لثرواتها خاصة الطاقية منها لحماية مصالح النظام العسكري الجزائري الفاقد للشرعية السياسية، ونظام الرئيس الشكلي المتسم بإزدواجية المواقف، المتمثلة في القمع الداخلي للمواطنين القبائليين والجزائرين وتمويل انفصاليي جبهة البولساريو بغية معاداة المملكة المغربية، ثم التوجه للإعلام الجزائري ولعب دور الشهامة والشرف المبتوران من نظام فاقد للشرعية والذي لم تتعدى نسبة التصويت عليه 17%، بإمتناع أغلب الولايات والمدن عن التصويت وتسجيل نسبة تقل عن 1% في منطقة القبائل.
خريطة جمهورية القبائل الديمقراطية
تعتبر حدود جمهورية القبائل الفيدرالية إستراتيجية، لكونها تطل شمالا على البحر الأبيض المتوسط الذي يمثل منفذا للمبادلات التجارية، وجنوبا على الجمهورية الشعبية الجزائرية، كما تمتاز جغرافية منطقة القبائل بسلاسلها الجبلية وخيرات مصدرها الطاقية.
تضم جمهورية القبائل الفيدرالية مدن برج بوعريرج، بومرداس، ميلة، جيجل، البويرة، المدية، ممتدة لغاية غرب ولاية سكيكدة وشمال ولاية سطيف، تمثل تيزي وزو العاصمة الإدارية لجمهورية القبايل وبجاية عاصمتها الاقتصادية، ويبلغ عدد سكان القبائل 9 مليون نسمة.
حركة استقلال القبائل
مطالب حركة استقلال القبائل (حركة الماك)
يزخر تاريخ جمهورية القبائل الفيدرالية بالنضال والمقاومة، فبعد تمكن العثمانيين من الدخول إلى جمهورية القبائل سنة 1516م التي كانت آنذاك عبارة عن مجموعة من القبائل الأمازيغية المتفرقة، مما سهل الثغلب عليهم ثم ضمهم إلى نفوذهم، ثم ما فتئ المقاومون القبائليون يتمكنون من إخراج العثمانيين حتى وجدوا أنفسهم مستعمرين من طرف الفرنسيين فيما سمي ب”الحماية الفرنسية” التي عمرت عقودا من الزمن في منطقة القبايل، مستغلين لخيراتها، حتى استطاعت الجمهورية القبائلية اخراجهم بالمقاومة والمعارك من قبيل ثورة “المقراني” و “للا فاطمة نسومر”…
أرغم القبائليون الفرنسين على الاستسلام، لكن قبل خروج المستعمر فإنه قام بتغيير معالم حدود جمهورية القبائل لفائدة الجمهورية الشعبية الجزائرية التي فرضها الفرنسيون رغم حداثة نشأتها وغياب معطيات تاريخية حقيقية عن وجودها، هذا ما تحول لصراع دائم بين المواطنين القبائليين والأمن الجزائري في عدة ثورات تجسدت في سنوات 1953 و1980 وأحداث الربيع الأسود سنة 2001 الشاهدة على اشتباكات سكان القبائل مع الأمن الجزائري التي خلفت 126 قتيلا وجرح الآلاف وأحداث حراك سنة 2019.
إن سياسة الضغط والاستبداد ومحاولات طمس الهوية الأمازيغية والثقافة القبائلية الذي يمارسه قادة الجيش الجزائري “الكابرانات” على مواطني منطقة القبائل زاد من تأزم الوضع واستماتتهم دفاعا عن مطالبهم بتقرير مصيرهم عن طريق حركة استقلال القبائل أو مايعرف بحركة الماك.
ترفض سلطات الجزائر الإستجابة لمطالب حركة استقلال القبائل وتعتبرهم جماعة إرهابية، فهذا ما يتناقض مع مزاعم جمهورية الجزائر وادعاءاتها المزعومة كونها تدعم حق تقرير مصير الشعوب، ويجسد بالملموس خبث نوايا النظام الجزائري وإزدواجية خطاباته المزعومة.
يظل السؤال مطروحا، لماذا يرفض كابرانات الجزائر ونظامها طلب تقرير مصير شعب جمهورية القبائل الفيدرالية شمالا؟ هذا السؤال يكرر طرحه في الإعلام والإجتماعات الدولية السيد فرحات مهني رئيس جمهورية القبائل الذي تم ترحيله هو ونشطاء الماك خارج الجزائر انتقاما منهم.
صنعت الجزائر جبهة انفصالي البوليساريو سنة 1975 ولازالت تمولهم منذ ما يفوق أربعة عقود بخصوص الصحراء المغربية لمعاداة المغرب، بغية إلهاء الرأي العام وإشغال المواطنين في وهم البوليساريو لتصريفمم عن التركيز في قضاياهم العادلة، ومشاكل التنمية بالرغم من كون الجزائر وجمهورية القبائل يزخران بمصادر طاقية يستفيد منها كابرانات الجزائر دون حسيب ولا رقيب، فلماذا لا تعترف بالجمهورية القبائلية المالكة الشرعية للأرض منذ قرون خلت والتاريخ شاهد عليها؟ أليس تناقضا محاولة زعزعة استقرار المغرب بخلق وهم إنفصالي البوليساريو منذ سنة 1975 وتمويلهم عسكريا، وفي نفس الوقت ترحيل ومنع أي أمازيغي قبائلي يطالب بتقرير مصيره في ضل الاستعمار الجزائري القمعي الدكتاتوري المتسلط؟
دستور جمهورية القبائل الفيدرالية
رئيس جمهورية القبائل الفيدرالية
تتسم ساكنة أمازيغ جمهورية القبائل الفيدرالية بالشهامة ورفضهم استغلال ثرواتهم وتهميشهم وقمع مطالبهم الشرعية والاحتقار الممارس عليهم من طرف عسكر الجزائر فيما يخص الاعتراف بهويتهم وثقافتهم وبدولتهم وتقرير مصيرهم، مما جعلهم يشكلون حكومة ودستور جمهورية القبائل الفيدرالية طبقا لمواثيق الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، ووضع مطلبهم في نيويورك والتصويت على السيد فرحات مهني رئيسا لحكومتها. للمطالبة بتقرير مصيرهم، وفضح الممارسات اللإنسانية والسلوكيات القمعية التي تنهجها الجمهورية الشعبية الجزائرية ضد سكان منطقة القبائل الأحرار والتي تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومطالبة دول العالم التعريف بقضيتهم ومساندتهم للتحرر والإستقلال من الاحتلال الجزائري.
الموجه – عبد الحي ابن يعيش