الفهرس
المغرب والاتحاد الأوروبي علاقة شراكة أو تحد؟
عبدالحي ابن يعيش
تشهد المملكة المغربية تطورات ملحوظة في شتى المجلات خاصة الاقتصادية والعسكرية منها، ولمواكبة هذه التطورات قام المغرب بتنويع شركائه وعلاقاته الدولية والإستراتيجية، وهذا ما لم يرق معظم دول الإتحاد الأوروبي خاصة فرنسا، التي لازال موقفها من الصحراء المغربية يشوبه الغموض.
هل المغرب يحتاج الضوء الاخضر من دول الإتحاد الأوروبي للإقدام بكل خطوة في مساره؟
تعتبر دولة المغرب دولة ذات سيادة، متمتعة بالإستقلال في قراراتها ولا تنتظر دروسا أو تدخلات أو توصيات من احد.
البرلمان الأوروبي والمغرب
محاولة استعادة السيادة الأوروبية
تركز دول الإتحاد الأوروبي وبرلمانها على القضايا المتعلقة بدول القارة الإفريقية وباقي دول العالم، خاصة النامية منها، للضغط عليها بإصدار مجموعة من البلاغات والقرارات تختلف بحسب السياق والمصلحة.
يتجاهل البرلمان الأوروبي التركيز على مشاكله الداخلية، من قبيل الأزمة الطاقية التي شلت عجلة الاقتصاد الأوروبي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة لمشاكل المهاجرين ومراقبة الحدود، ايجاد حلول للتعاون الاوروبي البريطاني، إيجاد تحالفات جديدة تخص الاستثمارات، الصحة والأمن، توحيد اوروبا والتسلح الإستراتيجي، مراجعة العلاقات مع دول البلقان لضمها الى دول الإتحاد الأوروبي، بالإضافة للتحديات الناجمة عن محاولات روسيا إعادة أمجاد الإتحاد السوفياتي والتوغل داخل أوروبا.
يتعمد البرلمان الأوروبي تهميش كل الملفات الشائكة، وبالأخص عدم التجرئ على اتخاد موقف ملموس من التدخل في ملف الأزمة الروسية الاوكرانية رغم ان التوترات تقع على حدود أوروبا، وأن تغيير خريطة أوكرانيا سيكون له تبعات جيوستراتيجية، وأمنية و تهديد مباشر للسيادة العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي و حلف الشمال الاطلسي “الناتو”، فهذا الموضوع رغم حساسيته لم يحظى باتفاق معلن كما هو الحال مع ملف حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وهل تصويت البرلمان الأوروبي لا يلاحظ انتهاكات حقوق الانسان في الملف الفلسطيني؟ وجرائم الصين ضد الإيغور؟ وخروقات الروس في أوكرانيا التي ظل النقاش فيها منحصرا بين امريكا وروسيا، فهذا يوضح جليا أن أمن اوروبا يعتبر تحت وصاية حلف الشمال الاطلسي الذي تقوده أمريكا، لذلك من الصعب ان نرى برلمان الاتحاد الاوروبي يصدر قراراته ضد روسيا التي تسعى جاهدة لضم كل الدول المجاورة لها تأهبا، لكل المناورات العسكرية من جانب الناتو.
فهل المصالح الأوروبية تستلزم التغاضي عن الدخول في صراعات مع القوى العالمية الكبرى وفرض الهيمنة فقط على الدول التي لازالت تتصورها نامية؟
المغرب والاتحاد الأوروبي
إن خلفية توظيف ورقة انتهاكات حقوق الانسان على المغرب لأغراض سياسية، قد تستعمل لفرض مواقف على المغرب خصوصا على خلفية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي لافروف للمغرب في قادم الايام، فكلما ما شهد المغرب تقوية علاقاته الإقتصادية والعسكرية سواء أكانت مع الجانب الأمريكي، الإسرائيلي أو الروسي الا وتقوم القيامة في الدول الاوروبية لمحاولة تغيير توجهات المغرب.
الموجه – عبد الحي ابن يعيش